أشارَ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أنّه "لا يرى أيّ تغييرات دراماتيكية في المرحلة المقبلة، فهو غير مؤمن بنظرية الانهيار السريع والشامل والدراماتيكي، لا مالياً ولا اقتصادياً، ولا أمنياً أو عسكرياً، إذ إنَّ الوضع سيبقى على ما هو عليه بانتظار حصول اتفاق بين مختلف الأفرقاء، يعيد تشكيل السلطة على أساس متوازن، معززة بقوانين إصلاحية، لأنَّ البلد انتهى والصيغة تعاني".
وأضاف في حديثٍ صحفي: "بسبب معاناة الصيغة تبرز أصوات كثيرة في ظل الفراغ، تصرخ إما بتعديل الطائف أو الدستور، في مقابل أصوات أخرى ترفض المساس به. مع الإشارة إلى أن لا أحد يمتلك أي رؤية. وفي ظلّ عدم بروز مشروع بديل يجتمع عليه اللبنانيون فلا بديل عن الطائف، والذي يجب تحصينه برزم إصلاحية، على أساس التوافق الذي لا بد منه".
وتابع باسيل: "لا بد من الانفتاح على الجميع، سواء في لحظة الاختلاف السياسي مع قوى المعارضة فكان منفتحاً عليهم، وتقاطع معهم. أو في لحظة الاختلاف الرئاسي مع حزب الله فاستمر التواصل ولا يزال قائماً".
وأشارَ إلى أنَّ "الحوار مع الحزب إيجابي، ومستمر، وبعدما قدم الورقة التي تتضمن رؤيته للبنود الإصلاحية، وخصوصاً اللامركزية الإدارية الموسعة، والصندوق الإئتماني، كان رد فعل الحزب إيجابياً، وفتحت مساراً لاستكمال المناقشات".
وردًا على سؤال، هل يمكن لهذا الحوار أن يؤدي إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية؟، اعتبر باسيل أنَّ "المسألة لا تتعلق بذلك، وبمجرد مقاربة الملفات بهذا الشكل يعني أنَّ هناك من لا يزال يفكر وفق الصيغة القديمة. وكأنَّ الأمور تدار بالطرق السابقة نفسها"، لافتاً إلى أنَّ "هذا المنطق مرفوض بالنسبة لي"، مضيفاً: "علينا أن نحتكم إلى عقل جديد، غير قائم على مبدأ المحاصصة أو التقاسم، ولا على الضمانات التي يتحدثون عنها، ولا تقديم وعد بانتخابي بعد ست سنوات".
واستكمل: "هذه كلها خارج الزمن وخارج السياق، ولا أطلب أي ضمانة أو أي موقع. ما أطلبه هو إيجاد رؤية جديدة للبنان، تتمكن من إنقاذه بالإقدام على مثل هذه المشاريع الإصلاحية الكبرى، لأن إقرارها يمثل نقلة نوعية بالبلد. أما مسألة الضمانات والحصص الوزارية وفي المواقع الإدارية، فهذه كلها أصبحت وراءنا، كنا في مرحلة لدينا كل شيء، ولم نعد مستعدين للعودة إلى ذلك".
وأكّد باسيل أنَّ "بحال التزموا بإقرار القوانين وتمَّ إقرارها بشكل واضح ولا لبس فيه، مع توفير الضمانات القانونية والتشريعية اللازمة لتنفيذها وتطبيقها من دون تأخير، فحينها لا مانع من انتخاب فرنجية. أذهب لأنتخبه مقابل ذلك، ومستعدّ لتحمّل كل التكاليف مهما كانت، لأنني أعلم أن ما تحقق في مقابلها أعظم بكثير وأهم".
وأوضح أنّ "لا وقت للحوار المفتوح بينه وبين الحزب، ولا مؤشرات حول اقتراب الوصول إلى هذا التفاهم. أما واقعياً، وفي قراءة لتطورات الملف الرئاسي، فلا يرى الرجل إمكانية لانتخاب سليمان فرنجية وجوزف عون. والمسألة لا تتعلق بالذهاب للاتفاق معهما بشكل شخصي. الأمر يرتبط بإمكانية الوصول إلى تفاهم بين مختلف المكونات على رئيس".
وتابع باسيل: "بعد اجتماع الدوحة الخماسي، كان القرار واضحاً بمنح فرصة أخيرة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، والتي ينتظرها اللبنانيون، وبحال عدم الوصول إلى اتفاق، فيمكن أن تتحرك جهات أخرى".
ولدى سؤاله عن الدور القطري، أشار باسيل إلى أنه "منسق مع الدول الخمس. مع الإشارة إلى أن قطر لا تلزم نفسها بمرشح واحد، بل الغاية هي الوصول إلى توافق بين مختلف الأفرقاء".
وختم باسيل: "ربما تتزايد الضغوط الخارجية والتي تدفع القوى المحلية إلى تغيير وجهات نظرها، أو مواقفها، خصوصاً في ظل الحديث عن ضغوط أميركية. لكن لا يجب على اللبنانيين انتظار الخارج. والأهم تركيز الاهتمام على إعادة التواصل مع كل المكونات وفق رؤية جديدة يستعيد من خلالها اللبنانيون التوازن. وهذا ما كنا قد سعينا إليه لدى الاتفاق مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، ولكن لأسباب كثيرة لم تنجح المحاولة. اليوم لا بد من الاضطلاع بصناعة تصور جديد بين المسيحيين والمسلمين".
